حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در این نشست پیشنهاد داد هنرمندان برای به تصویر کشیدن معضلات، در دادگاه‌ها و در زندان‌ها حضور یابند و با اطلاع از جزئیات پرونده‌ها و گفت و گو با آسیب دیدگان اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی را بررسی کنند و بر اساس آن فیلم بسازند. به گفته او، پرونده‌های قضایی سرشار از نکاتی است که قابلیت پرداخت هنری دارند و به نمایش کشیده شدن آن‌ها می‌تواند نسبت به یک پدیده قبیح ایجاد نفرت کرده و یا افکارعمومی را نسبت به موضوعات و پدیده‌های ارزشمند حساس کند.

این نشست هم اندیشی برای بسیاری از فیلمسازان اجتماعی، نویدبخش اتفاقات خوبی است؛ چرا که رئیس قوه قضائیه با اشاره به «تکلیف رهبر معظم انقلاب برای توجه دستگاه قضا به مقوله فرهنگ در دوره تحول» به اصحاب هنر گفت:سینماگران می‌توانند مسائل و مشکلات خود را از طریق معاونت پیشگیری و مرکز رسانه قوه قضائیه به اطلاع او برسانند.

حفظ استقلال فیلم‌سازان

مسعود ردایی، تهیه‌کننده فیلم‌های اجتماعی با بیان اینکه برگزاری چنین جلسه‌ای، نویدبخش اتفاقات خوشایندی در سینمای اجتماعی است، به خبرنگار ما می‌گوید: صحبت‌های رئیس قوه قضائیه خوب و امیدبخش بوده و امیدوارم نتایج چنین جلسه‌ای منجر به تسهیل دسترسی فیلمسازان به پرونده‌های اجتماعی شود؛ چرا که دیده شدن و چاره جویی برای معضلات جامعه در سینما می‌تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک کند.  به باور او، سینماگران با ورود به مسائل و معضلات اجتماعی می‌توانند به ترویج و تقویت هنجارهای اجتماعی کمک کنند و آثارشان منجر به فرهنگ‌سازی شود؛ زیرا سینما بازوی توانمندی در کاهش آسیب‌های اجتماعی است. ضمن اینکه اتفاقات خوبی هم در دادسراها و مراجع قضایی می‌افتد که معمولاً در محاق می‌مانند و اگر روی پرده سینما دیده شوند، می‌تواند هنجارهای اخلاقی و ارزشی در جامعه را رواج دهد.

تهیه کننده فیلم «سال دوم دانشکده من» با تأکید بر اینکه باید استقلال سینماگران در پرداختن به پرونده‌های قضایی و جنایی حفظ شود، خاطرنشان می‌کند: زمانی که اجازه دسترسی به پرونده‌های خاص را می‌دهند، باید اعمال نظرات به حداقل برسد؛ چون فیلمساز درام خلق می‌کند و مرزهای بین فیلم مستند و فیلم داستانی مشخص است، سهم بخش دراماتیک در یک اثر داستانی، بیشتر است. به نظرم باید استقلال هنری نویسنده، کارگردان و تهیه کننده در جریان دسترسی به موضوعات و پرونده‌های قضایی حفظ شود، نظرات کارشناسی همیشه مورد قبول است، اما نظرات سفارشی نه.

ردایی معتقد است تهیه کنندگان بخش خصوصی برای ورود به پرونده‌های قضایی و موضوعات حساسیت برانگیز اجتماعی، محافظه کاری بیشتری دارند؛ زیرا در صورت توقیف فیلمشان یا مواجهه با مشکلات در نمایش فیلم، سرمایه شان در خطر است. او می‌گوید: جامعه به آگاهی و اطلاع رسانی در زمینه معضلات اجتماعی نیاز دارد و فیلم سینمایی از بهترین ابزار فرهنگ‌سازی است. اگر قوه قضائیه به اهالی هنر برای تولید آثار مهم اجتماعی کمک کند، این اتفاق در طولانی مدت می‌تواند منجر به کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه شود.

وی با بیان اینکه پرونده‌های جنایی و قضایی مهم و جذابی برای فیلم‌سازی وجود دارد، خاطرنشان می‌کند: فیلمسازان زیادی علاقه‌مند به پرداخت داستانی چنین پرونده‌هایی هستند؛ چون این موضوعات هم از نظر سینمایی، قصه‌های جذاب و دراماتیکی دارند هم اینکه می‌توانند منجر به آگاهی بخشی در جامعه شوند. این تعامل باید بین سرمایه گذار، تهیه کننده، کارگردان و مسئولان قوه قضائیه شکل بگیرد، چون ورود به برخی موضوعات اجتماعی، دشوار و حساسیت برانگیز است.

ایجاد مرجعی برای تسهیل روند کار سینماگران

عباس رافعی، کارگردان فیلم‌های اجتماعی نیز در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: در این جلسه صحبت‌های خوبی شد و اگر عملیاتی شود، شاهد رویکرد جدیدی در سینمای اجتماعی خواهیم بود؛ یعنی تولیدات ژانر سینمای اجتماعی ما با دسترسی به این پرونده‌ها، نگاه واقع گرایانه‌تری به موضوعات اجتماعی خواهد داشت و سهم تخیل در این دست از آثار کم می‌شود.

به گفته او برای اینکه سخنان رئیس قوه قضائیه عملیاتی شود، باید گروهی از کارشناسان این حوزه، مأموریت ارتباط با سینماگران را پیدا کنند و توضیح می‌دهد: باید محل مراجعه سینماگران برای دسترسی به پرونده‌های قضایی و جنایی مشخص باشد مانند آنچه به نام «ناجی هنر» در نیروی انتظامی تشکیل شده است و سینماگران اگر در ارتباط با مسائل نیروی انتظامی، نیاز به کمک داشته باشند، به این مرجع مراجعه می‌کنند، جای چنین مرجع یا مرکزی برای ارتباط سینماگران با مسائل مرتبط با قوه قضائیه، خالی است.ای کاش تهیه‌کنندگانی که در این جلسه هم‌اندیشی حضور داشتند چنین پیشنهادی را به آقای رئیسی می‌دادند تا در همان جلسه مورد تصویب ایشان قرار بگیرد و روند اجرایی و عملیاتی‌اش تسریع شود.

رافعی با بیان اینکه نویسندگان و فیلمسازان نباید درگیر بروکراسی اداری در دادگاه‌ها و زندان‌ها شوند، تأکید می‌کند: اگر چنین مرجعی وجود داشته باشد، دسترسی سینماگران به پرونده‌ها تسهیل می‌شود، گاهی برای نوشتن صحنه دادگاه، دست نویسنده بسته است و فقط می‌تواند از اتاق دادرسی بنویسد تا کارگردان بتواند چنین صحنه‌ای را در هر لوکیشنی فیلم‌برداری کند؛ چون ورود به اتاق دادرسی دشوار است، گاهی هم برای گرفتن صحنه زندان، دکور ساخته می‌شود، در حالی‌که اگر شرایط فیلم‌برداری یک سکانس در اتاق ملاقات زندان‌ها فراهم شود، فضای فیلم واقعی‌تر شده و نیازی به دکور زدن نیست.

وی که خواستار ایجاد مرجعی از سوی قوه قضائیه برای تسهیل روند کار سینماگران شده بود، یادآور می‌شود: در بین سینماگران کسانی هستند که جزو کانون وکلا هستند و ارتباطات خوبی با قوه قضائیه دارند و می‌توانند به ایجاد چنین دفتر و مرجعی کمک کنند.